عرض مشاركة واحدة
قديم 11-22-2011, 06:47 PM  
forexy
عضو نشيط
الصورة الرمزية forexy
 

forexy is on a distinguished road
القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة

القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة تظهر نمو الاقتصاد بنسبة 2.0 بالمئة فقط خلال الربع الثالث
تمكن الاقتصاد الأمريكي عزيزي القارئ من النمو بوتيرة معتدلة خلال الأشهر الثلاثة المتهية في أيلول/سبتمبر من العام الجاري 2011، حيث استطاع الاقتصاد الأمريكي النمو بنسبة 2.0 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الجاري، علماً بأن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي أظهرت نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.5 بالمئة خلال الربع الثالث، لتأتي القراءة الثانية نافية ذلك، ومؤكدة على أن الاقتصاد نما بنسبة 2.0 بالمئة فقط.

وبحسب البنك الفدرالي الأمريكي فإن الاقتصاد يواصل سيره نحو التعافي من أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أكد البنك الفدرالي في العديد من المناسبات في الآونة الأخيرة على أن الاقتصاد سينمو بوتيرة متسارعة خلال ما تبقى من العام الجاري، مؤكداً على أن ذلك النمو سيتسم بالاعتدال، بسبب ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان، حيث تواصل تلك العوامل إثقال كاهل الاقتصاد الأمريكي وأنشطته.

فقد صدر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء تقرير الناتج المحلي الإجمالي في قراءته الثانية عن الربع الثالث من العام الجاري 2011، حيث أشارت البيانات إلى أن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 2.0%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتوقعات والتي بلغت 2.5 بالمئة.

بينما نمت مستويات الإنفاق الشخصي بنسبة 2.3%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 2.4 بالمئة، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 2.4%، ليشكل من الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 1.63%، إلا أن اجمالي الاستثمارات المحلية انخفض بنسبة 0.9% ليحذف ما نسبته 0.10% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين دعم قطاع المنازل الأمريكي مستويات النمو خلال الربع الثالث بإضافة ما نسبته 1.32% للنمو الاقتصادي بعد أن أضاف للناتج الإجمالي في القراءة السابقة 1.43%.

أما المخزونات فقد حدت من نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث من خلال حذف 1.55% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل حذف 1.08% في القراءة السابقة، بينما أضاف صافي الصادرات ما نسبته 0.49% للنمو في القراءة الثانية للربع الثالث، أما الإنفاق الحكومي فقد حذف ما نسبته 0.02% من النمو، في حين أن ارتفع الناتج المحلي الإجمالي والمقاس بالأسعار بنسبة 2.5%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 2.5%، بينما ارتفعت نفقات الإستهلاك الجوهري بنسبة 2.0%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والمتوقعة عند 2.1%.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي تلقى دعماً في الربع الثالث من تحسن مستويات الإنفاق، في حين يصر البنك الفدرالي الأمريكي على أن مستويات النمو ستتمتع بوتيرة معتدلة في الآونة المقبلة وفي الأرباع المقبلة، إلا أن الضعف والوهن العام يبقى سيداً للموقف في الولايات المتحدة الأمريكية، ذلك بأن مستويات البطالة لا تزال مرتفعة، والمعوقات تزداد في طريق تعافي الاقتصاد الأمريكي.

وهنا نؤكد على أن أهم عاملين يحدان من تقدم الاقتصاد الأمريكي بالشكل المنشود هما ارتفاع مستويات البطالة وتشديد شروط الائتمان، الأمر الذي يحد من إمكانية حصول المستهلكين على قروض، وبالتالي فإن ذلك يحد من مستويات الإنفاق، علماً بأن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولا تقتتصر المعوقات على ذلك، فارتفاع مديونية الولايات المتحدة، وارتفاع عجز ميزانيتها، عوامل أخرى تسهم في نشر حالة من الضبابية حيال مستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، وبالأخص في ظل استمرار مخاوف أزمة الديون الأوروبية، وتوقع دخول منطقة اليورو في ركود خلال العام المقبل.

وفي الذات السياق، يتوقع البنك الفدرالي الأمريكي تمكن الاقتصاد من إيجاد سبيل الاستقرار، إلا أنه عاد للتأكيد مجدداً على أنه يمتلك الكثير من الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي ونموه، في حال استدعت الحاجة ذلك، علماً بأن إقرار جولة ثالثة من التخفيف الكمي يعد أحد تلك الأدوات والحلول، إلا أن ذلك الخيار يعد أحد الخيارات التي تحتوي على مخاطرة من وجة نظر الكثيرين، نظراً لكون ذلك سيرفع من معدلات التضخم بسبب ازدياد العرض النقدي، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الأمريكي من ارتفاع معدلات البطالة، نعم عزيزي القارئ، الأمور شائكة في الاقتصاد الأمريكي، وذلك سبب التخوف الذي تشهده الأسواق حيال مستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم.

وبالانتقال إلى الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، فقد أفصح الاقتصاد الكندي عن أرقام مبيعات التجزئة والخاصة بشهر أيلول/سبتمبر، لنشهد ارتفاع تلك المبيعات بنسبة 1.0%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 0.5%، والتي تم تعديلها إلى 0.6%، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 0.5%، في حين ارتفعت مبيعات التجزئة باستثناء المواصلات بنسبة 0.5% مقابل 0.4%، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 0.4%.

وفي النهاية، لا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الكندي شهد تحسناً من حسث مستويات الطلب وبالتحديد من قبل القطاع الخاص في الآونة الأخيرة، الأمر الذي دعم مستويات النمو في كندا بسبب ارتفاع معدلات الطلب على السلع الكندية، عقب انكماش لم يدم طويلاً، إلا أن الاقتصاد الأمريكي من جهته لا يزال مقيداً هو الآخر وسط ارتفاع معدلات البطالة في البلاد وتشديد شروط الائتمان، الأمر الذي يحد من مستويات الإنفاق، وبالتالي تتأثر مستويات الطلب سلباً، مما ينعكس على الاقتصاد الكندي، بصفته أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة الأمريكية.




 

 

 

 

إذا أعجبك الموضوع قم بنشره

forexy غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43